سيتمكن أزيد من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية من مراقبة الانتخابات الجماعية و الجهوية و التشريعية . فقد كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيراً، عن اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة من ثلاث قارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا.
عربياً، اعتُمدَت “جامعة الدول العربية” و”البرلمان العربي” و”الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط، ويتعلق الأمر بـ”مفوضية الاتحاد الأوروبي” وسفارة المملكة المتحدة وسفارة كندا، وسفارة هولندا.
محلياً، ينتظر أن يشارك أكثر من 4600 مختص بمراقبة الانتخابات يمثلون 44 منظمة مغربية غير حكومية.
ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.
ويشترط القانون المغربي على الملاحظ المحلي أو الدولي “احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين”.
و جدير بالذكر أن انتخابات 2021 تعتبر استثنائية، ذلك أن المواطنين سيصوتون على ممثليهم في مجلس النواب والجماعات والمقاطعات والجهات خلال يوم واحد، عكس ما كان عليه الأمر في الاستحقاقات السابقة .
المصدر : المجلس الوطني لحقوق الانسان
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.