موريتانيا: 25 حزبا يتنافس خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية و الجهوية والبلدية

انطلقت صباح اليوم الجمعة بموريتانيا الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية و الجهوية والبلدية التي ستنظم يوم 13 ماي المقبل.

ويدخل 25 حزبا سياسيا غمار التنافس خلال الحملة التي ستستمر لأسبوعين، ب 2071 لائحة.

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى المهرجانات الخطابية واللقاءات، ستكون الحملة، أيضا، قوية عبر وسائل الإعلام العمومية.

وتحضيرا لهذه الحملة عبر وسائل الإعلام العمومية، بحثت السلطة العليا الموريتانية للصحافة والسمعيات البصرية، مؤخرا، في لقاء مع ممثلي الأحزاب آليات التغطية الإعلامية للنشاطات الحزبية خلال الحملة، وكذا ترتيب “الولوج العادل” لمرشحي الأحزاب للحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية، وتعيين ممثلي الأحزاب المكلفين بالتنسيق مع هذه السلطة.

وشددت الهيئة، في بلاغ، على ضرورة تأمين “تغطية إعلامية مهنية لمحتوى ومضامين الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية، وذلك عبر الحصص المجانية المخصصة لكل حزب وكذا في البرامج الإخبارية، والبرامج الحوارية على وسائل الإعلام العمومية”.

وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية بساعات، عقدت وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعا “تشاوريا مع الأحزاب السياسية”، خصص بالخصوص للتمويل الخاص بهذه الحملة .

وقالت الوزارة إن الأحزاب “وافقت على عرض الحكومة لتمويل الحملات”، واختلفوا على طريقة توزيعها.، مشيرة أنها “ستحدد معايير لتوزيع المبلغ المرصود للتمويل، فيما اختلف ممثلو الأحزاب، إذ اقترح البعض منهم أن يكون على أساس عدد الترشيحات، ورأت البقية أن يوزع المبلغ بالتساوي بين جميع الأحزاب”.

واتفق الجانبان على تشكيل “مرصد مراقبة الانتخابات”، وفقا للدستور و”توحيد تصويت العسكريين مع المدنيين في نفس اليوم.

ستنظم هذه الاستحقاقات، إذن، لانتخاب برلمان يتكون من 167 نائبا و4500 مستشار يمثلون 237 مجلس بلدي و15مجلسا إقليميا ل15 محافظة.

ومن ضمن الإجراءات التي تم القيام بها بموريتانيا استعدادا لهذه الاستحقاقات ، تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي الذي أفضى إلى إحصاء مليون و 785 ألف و 35 ناخبا .

وأبرزت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في قراءة لها لهذا الإحصاء حضور المـرأة بنسبة 52 في المائة.

كما سجلت السماح ، ولأول مرة، بانتخاب نواب الموريتانيين في الخـارج.

ووصلت اللوائح المرشحة للبلديات، وفق التحليل، إلـى 1378 لائحـة، بلغت نسبة تمثيلية النساء فيها 32,57 في المائة .

أما اللوائح المرشحة للانتخابات الجهوية ( 145 لائحـة) فبلغت فيها نسبة حضور المرأة 35,10 في المائة. كما بلغت نسبة تمثيل النساء في لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية (559 لائحة) 36,73 في المائة.

وبالنسبة لتغطية ترشيحات الأحزاب للتراب الموريتاني، أشارت اللجنة إلى أن 16 حزبا لم تتجاوز نسبة تغطيتها 20 في المائة ، فيما تراوحت تغطيـة 6 أحـزاب مـا بـين 20 و 40 في المائة، و3 أحزاب ما بـين 40 و 70 في المائة.

و تمكـن حـزب واحد مـن تقديم لوائح على امتداد التراب الموريتاني بلديا وجهويا وتشريعيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستحقاقات سبقتها مشاورات مكثفة بين الحكومة والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، منذ يوليوز 2022 تمحورت حول “التحضير التشاركية والتوافقي” لهذه الانتخابات توجت في شتنبر من ذات السنة بوثيقة “معا من أجل تنظيم انتخابات توافقية وجامعة وشفافة ونزيهة ومقنعة وذات مصداقية، تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع”.

و اتفقت الحكومة والأحزاب في هذه الوثيقة على اعتماد النسبية في شـوط واحد فـي جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلـس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها مع البحث عن آلية تحول دون شلل المرفق العام.

كما تم الاتفاق على انتخاب النواب في البرلمان بنسبة 50 في المائة طبقا لنظام النسبية و50 في المائة وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.

وتم التعهد في الوثيقة على تمويل الدولة لجزء مـن نفقات الحملات الانتخابية، وذلك من أجل تمكين الأحزاب السياسية مـن القيام بالدور المنوط بها في توعية وتأطير المواطنين، والسماح لها بالمشاركة الفعالة فـي الانتخابات.

ومن بين أهم توصيات الوثيقة تمكين الجالية الموريتانية بالخارج مـن انتخاب نوابهـا بشكل مباشـر.

و م ع