دعا ائتلاف النقابات، الذي يضم النقابات الثمانية الرئيسية في فرنسا، مرة أخرى إلى سحب إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، بعد “فشل” اجتماع طال انتظاره، اليوم الأربعاء في ماتينيون، مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وبعد هذا الاجتماع، صرح سيريل شابانيي، رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (سي إف تي سي)، الذي كان يتحدث باسم ائتلاف النقابات: “لقد قلنا لبورن مرة أخرى إن إصلاحها غير عادل وظالم للعمال”.
وأضاف المسؤول النقابي، عشية اليوم الحادي عشر من المظاهرات والإضرابات ضد الإصلاح، “نطالب بسحب هذا النص”.
من جانبه، قال لوران بيرجي، الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) إن “مسؤولية المجلس الدستوري تتمثل في رؤية أن ديمقراطيتنا بحاجة إلى التهدئة”.
وأضاف بيرجي “كانت لدينا أزمة اجتماعية تتحول اليوم إلى أزمة ديمقراطية”، داعيا أكبر عدد من العمال إلى التعبئة والانضمام إلى صفوف المتظاهرين غدا الخميس.
بدورها، صرحت صوفي بينيه، الأمينة العامة الجديدة للكونفيدرالية العامة للشغل (سي جي تي): “لقد اخترنا وضع حد لهذا الاجتماع غير المجدي”.
من جانب الحكومة، أكدت رئيسة الوزراء أنه على الرغم من الخلافات إلا أنها لا تخطط “للمضي قدما بدون الشركاء الاجتماعيين”.
وانعقد هذا الاجتماع عشية اليوم الحادي عشر من المظاهرات والإضرابات ضد الإصلاح. وتعتزم النقابات بهذه المناسبة “إظهار أن التعبئة ما زالت قوية”.
وتم التخطيط لنحو 320 تجمعا في جميع أنحاء فرنسا ويمكن أن تحشد ما بين 600 ألف و800 ألف شخص، وفقا لبعض التقديرات.
ومن المتوقع حدوث اضطرابات في عدد من القطاعات، بما في ذلك النقل العمومي والتعليم وجمع النفايات والطاقة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.