أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الحل في بلاده يبدأ أولا بانتخاب رئيس للبلاد، وبإعادة انتظام العمل الدستوري، وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح ميقاتي، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، أن لبنان يشهد أزمة خطيرة على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية مضيفا أن البعض “يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين المطلوبة، بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية”.
وقال إن حكومته تقوم بتسيير الأعمال ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، “لكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين”.
ويعاني لبنان، منذ أكتوبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية كانت لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتأزمة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك شغور منصب الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية لمعالجة هذه الأزمات.
و م ع