دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة في الصومال في ضوء التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في قراره رقم 2662 لعام 2022.
ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج أشغال اجتماعه المنعقد في 7 مارس حول ” الوضع في الصومال وعمليات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) صدر اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى النظر بشكل إيجابي في الطلب الذي جددته حكومة الصومال من أجل رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، خاصة في ضوء التقدم المحرز حتى الآن في تحقيق الأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2662 لسنة 2022، وذلك من أجل ضمان أن يكون البلد مجهزا بشكل كاف للاستجابة بفعالية للتهديدات الأمنية التي تشكلها حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى النشطة في الصومال”.
وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ المهام ذات الأولوية لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وكذا العمليات المشتركة والمستقلة التي تنسقها قوات الأمن الصومالية مع بعثة (أتميس) لتعطيل وزعزعة استقرار حركة الشباب وباقي الجماعات الإرهابية الأخرى وحرمانها من حرية الحركة والعمل في قطاعات (أتميس).
وأشار مجلس السلم والأمن إلى أن هذه الجهود أدت إلى تحرير العديد من البلدات والقرى من قبضة حركة الشباب، مهنئا قوات الأمن الصومالية و بعثة (أتميس) على هذا التقدم المحرز.
كما أشاد المجلس بالحكومة الصومالية لمبادرتها من أجل قيادة عملية تحقيق الاستقرار في البلاد، كما يتضح ذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاستقرار، وهو ما يمثل دفعة جديدة من قبل الحكومة من أجل استعادة السلطة بالبلاد وتوفير الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة.
وشدد المجلس على أن النجاحات العملياتية التي تحققت ضد حركة الشباب تعد دليلا آخر على زيادة قدرة قوات الأمن الصومالية على قيادة العمليات الأمنية، وهو عنصر أساسي لنجاح التسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية من بعثة (أتميس) إلى قوات الأمن الصومالية بحلول 31 دجنبر 2024.
و م ع