نظمت وزارة الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، بتعاون مع فدراليات جمعيات حماية المستهلك، الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار “المستهلك المغربي في صلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي”.
وتتوخى هذه الدورة، التي انعقدت بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إبراز الجهود التي يبذلها الفاعلون العموميون والخواص لتطوير التصنيع المحلي من أجل تزويد المستهلك المغربي بمنتوج تنافسي يستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، بأنه يتم الاحتفال في 15 مارس من كل سنة باليوم العالمي للمستهلك من أجل التوعية بحقوق المستهلك واحتياجاته، مشيرا إلى أن تخليد هذا اليوم العالمي هذه السنة يتزامن مع عدة أزمات يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم. وأبرز أنه في مواجهة هذه الظرفية الصعبة، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات الطارئة للحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلك وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد “إلا أنه، وعلى الرغم من أهميتها، فإنها تظل غير كافية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المنتجات، وذلك نتيجة لعدة عوامل هيكلية وأخرى ظرفية”.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، حسن دنبي، إن الثقة القائمة على احترام معايير الجودة الأساسية، تمثل إحدى المعايير التي تشجع المستهلك على شراء المنتج المحلي. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بضمان حماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال اقتراح أسعار مشجعة واحترام قوانين حماية المستهلك، لا سيما في ما يتعلق بعرض وبيع المنتجات في الأسواق.
كما أشاد السيد دنبي بجهود المجتمع المدني الرامية إلى حماية المستهلك وتشجيعه على تجنب استهلاك المنتجات الأجنبية التي تنافس المنتج الوطني، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تكثيف جهود كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك من أجل القيام بالمزيد من الحملات التوعوية.
وتمثل علامة “ص ن ع في المغرب” أحد أبرز رافعات النمو الاقتصادي للمملكة، وتحظى باهتمام المغاربة من خلال فرض نفسها تدريجيا، وذلك بالرغم من التحديات العديدة مثل تأثير المنافسة الأجنبية.
وعلى غرار الدورات السابقة، شكل هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك. وعلى الصعيد القانوني، تم التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون ي عد ل وي ت م م القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وبخصوص دعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الص بغة الاحترافية على شبابيك المستهلك الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعداد الدراسات والتجارب المقار نة.
أما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة السوق، فقد تمكنت اللجان المشتركة الإقليمية والمحلية، خلال سنة 2022، من مراقبة أزيد من 308.000 نقطة بيع، شملت وحدات الإنتاج والمستودعات، مما سمح بتسجيل 12.452 مخالفة.
وفي نفس السياق، تمت معالجة أكثر من 120.000 ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، وهذا ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج ي خ ل بمعايير المطابقة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.