صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، صباح اليوم الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ 193 صوتا مقابل 114 صوتا، حيث صوت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.
هكذا، صادق أعضاء مجلس الشيوخ على النص، الذي أعدته اللجنة المشتركة، والذي ستتم مراجعته بالجمعية الوطنية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وصادق مجلس الشيوخ، الذي كان قد صادق بالفعل على مشروع قانون الإصلاح في 11 مارس، على نتائج اللجنة المشتركة بأغلبية 193 صوتا مقابل 114.
واجتمعت اللجنة المشتركة طوال يوم أمس الأربعاء، بحثا عن نص توافقي بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، بينما ن ظمت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على خطة إيمانويل ماكرون.
وكانت اللجنة المشتركة المؤلفة من سبع نواب وسبعة أعضاء بمجلس الشيوخ، قد توصلت إلى توافق يهم، على الخصوص، الإجراء الرئيسي الذي يتم بموجبه رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، ولكن أيضا بشأن النقاط المتعلقة بالمهن طويلة المدة، أو العقود طويلة الأجل أو علاوة الأمهات.
هكذا، يتعين التصويت على مشروع الإصلاح في نفس اليوم بالجمعية الوطنية، حيث تفتقد الحكومة للأغلبية المطلقة.
وتعتمد السلطة التنفيذية، بالخصوص، على دعم النواب الجمهوريين من أجل تمرير مشروعها، حتى لا تضطر إلى اللجوء للمادة 49.3 التي تسمح باعتماد النصوص دون تصويت.
وخلال النقاشات في الجمعية الوطنية قبل مروره بمجلس الشيوخ، لم يكن من الممكن التصويت على المشروع، بينما قدمت المعارضة أزيد من 20 ألف تعديل.
ويوم الأربعاء، تظاهر ما بين 1,7 مليونا و480 ألف متظاهر في فرنسا، وفقا للأرقام التي قدمها الاتحاد العام للشغل ووزارة الداخلية، وذلك خلال اليوم الثامن من التعبئة والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وتستمر التعبئة اليوم الخميس في عدة قطاعات، من بينها النقل والطاقة وجمع النفايات.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.