و ذكر الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء أن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
مضيفا انه “يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية”.
ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية في الإمارات لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
كما حدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.