انعقاد أعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بحضور رؤساء وأعضاء الوفود ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.

ويبحث الاجتماع بالخصوص الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في السعودية وكذا القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

كما يبحث الاجتماع الذي يمثل المغرب فيه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات و الأجندة الرقمية العربية 2023-2033 إلى جانب مناقشة تفيعل منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، وموضوع الاستثمار في الدول العربية.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن هذه الدورة تنعقد في سياق تطورات وتحديات جسام لازالت تواجه العديد من دول المنطقة.

وذكرت أن المنطقة العربية لازالت تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم، موضحة أن هذه الدورة تأتي والدول العربية لازالت في مساعيها للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدما لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وتابعت أن جدول أعمال الدورة يتضمن المواضيع التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بما في ذلك دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها الهامه في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأبرزت أبو غزالة أن إعلان الدوحة تحت عنوان “المضي ق دما ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد ” الصادر عن الدورة ال42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يشكل أحد المواضيع الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، موضحة أنه بمثابة نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد.

وأكدت أن تنفيذ هذا الإعلان يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة. وينعقد يوم غد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لرفع القرارات والتوصيات التي سيتم اعتمادها على مجلس الجامعة.

و م ع