29 مارس 2024

جمعية المحامين المغاربة بالخارج تدين قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب

جمعية المحامين المغاربة بالخارج تدين قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب

عبرت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب لكونه “يتعارض مع المواثيق الدولية ويمس بسيادة المملكة المغربية، خاصة بالسلطة القضائية”.

وجاء في بلاغ للجمعية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق والديموقراطية، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي “يمس بسيادة الدول ويضرب بعرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الأمن 2131 الصادر سنة 1965، والذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأبدت الجمعية استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي “في فخ بعض الم سيرين، ليمس بسيادة المملكة المغربية ويضع نفسه القاضي والمراقب لدولة لها سيادتها، والتي تكن له فقط الود والاحترام”.

وأوضح البلاغ أن البرلمان الأوروبي كان عليه “الاهتمام بالأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الأوروبي (…) وحماية حقوق المهاجرين والحد من سياسات الحقد والكراهية عوض المس بسيادة الدول”، مضيفا أنه من حق البرلمان الأوروبي كسائر المؤسسات أن لا يتفق مع بعض السياسات ولكن ليس من حقه أن يقوم مقام طرف ليضرب سيادة دولة بطريقة استهدافية.

وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب وكباقي الدول لايحتاج لقرارات البرلمان الأوروبي، وكل تدخل من هذا القبيل يعتبر “مسا سخيفا وغير مقبول لأنه يعتبر طعنة لاستقلاليته ونزاهته” ومخالفا للمعاهدة الأوروبية المتعلقة باستقلالية القضاء.

وثمنت الجمعية المجهودات القيمة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، معربة عن ثقتها الكاملة في القضاء المغربي والرفض القاطع لجميع أنواع المس بهذه المؤسسة التي تعتبر الضامن الأساسي للحقوق والحريات.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.