28 مارس 2024

خصوصية الإجراءات في قضايا العنف ضد النساء والأطفال محور لقاء بتزنيت

Maroc24 | جهات | مرأة |  
خصوصية الإجراءات في قضايا العنف ضد النساء والأطفال محور لقاء بتزنيت

شكل موضوع “خصوصية الإجراءات في قضايا العنف ضد النساء والأطفال” محور لقاء عقدته، أمس الثلاثاء، اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بقسم قضاء الأسرة، في سياق تفعيل دور المؤسسة القضائية في توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء والاطفال ضحايا العنف على اختلاف أوضاعهم، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع هذه الفئة ضحية لها.

وبالمناسبة، قال رئيس اللجنة المحلية بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، رشيد بن اسماعيل، في كلمته الافتتاحية، إن عمل اللجنة المحلية يروم الرقي بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم.

واضاف أنه يتوخى أيضا، تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وذكر المسؤول القضائي أن الخلية عالجت وتفاعلت مع العديد من الشكايات والمحاضر، كما تم تفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية وتدابير الحماية.

وخلال السنة الجارية، بلغت نسبة إنجاز شكايات العنف ضد النساء والأطفال (إلى غاية 6 دجنبر الجاري)، على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتزنيت، على التوالي، 94.16 في المئة، و82.93 في المئة، فيما بلغت نسبة المحاضر المنجزة بالنسبة للعنف ضد النساء، 99.41 في المئة، و93.44 في المئة بالنسبة للعنف ضد الأطفال.

وناقش المتدخلون خلال هذا اللقاء، عدة نقط بما في ذلك تحديد الإطار التعريفي للعنف، والتدابير الوقائية والحمائية من العنف ضد النساء، إلى جانب العمر الافتراضي للبحث والبث في شكايات ومحاضر العنف وباقي الإجراءات، إضافة إلى الوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عمل اللجنة المحلية.

كما دعوا إلى تظافر جهود الفاعلين والمتدخلين، للحد من العنف ضد النساء والأطفال، نظرا لما يشكله العنف القائم على النوع الاجتماعي من خطورة على التماسك الأسري، وبلورة مقاربات اجتماعية واقتصادية تدعم الجهود الرامية إلى حماية النساء والأطفال لأجل الحفاظ على استقرار الأسرة ومكوناتها.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.