تم الحكم بسجن صحافي تونسي لمدة سنة نافذة لرفضه الكشف عن مصادره.
وحسب إذاعة “موزييك إف إم” الخاصة، التي يعمل بها الصحافي خليفة القاسمي، فإن التهمة الموجهة له تتعلق “بتعمد إفشاء معلومات”، مضيفة أنه سيتم استئناف الحكم وأنه لم يتم توقيف الصحافي.
كما أصدر القضاء حكما آخر بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل أمن في نفس القضية، وفقا لذات المصدر.
ويعمل خليفة القاسمي مراسلا لإذاعة “موزييك اف ام” الخاصة في محافظة القيروان (وسط) وتم توقيفه لمدة أسبوع في مارس الماضي، استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك “خلية ارهابية” وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
وتوالت ردود الفعل بهذا الخصوص حيث طالبت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان قبل صدور الحكم “بإيقاف متابعة القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية”. وشددت النقابة على أن “موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضماناتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير”.
من جهته، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الحكم الذي أصدره القضاء التونسي بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة أثناء أداء واجبه.
واعتبر، في بيان أن هذا الحكم “يعد مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة التونسية نحو تجريم العمل الصحفي، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يصرح دائما بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين”.
وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إدانة الحكم الصادر ضد القاسمي.
وأكد أن الحكم يعد “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية، ويتعارض تماما مع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات”، مستنكرا الإبقاء على المرسوم رقم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يحاكم بمقتضاه الصحفيين في قضايا النشر في تونس.
ودعا الاتحاد كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية إلى إدانة هذا الحكم القضائي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.