دعا خبراء حقوق إنسان يعملون مع الأمم المتحدة، الدول إلى وقف بيع ونقل برامج التجسس وغيرها من تقنيات المراقبة إلى حين وضع القواعد التي تحكم استخدامها لضمان عدم المساس بحقوق الإنسان.
واشار الخبراء، الذين تحدثوا في أعقاب الكشف عن برامج التجسس الجديدة من طراز بيغاسوس، عن قلقهم من “استخدام أدوات تطفلية متطورة للغاية لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين” في بعض الأماكن، على حد قول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال خبراء الأمم المتحدة بحسب ما جاء في بيان : “خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم يدعون جميع الدول إلى فرض حظر عالمي على بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، إلى أن يضعوا لوائح صارمة تضمن استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضافوا أن “مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية ويمكن أن تعرّض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوّض الديموقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي”.
الشهر الماضي، أظهر تحقيق أجراه اتحاد إعلامي عالمي المزيد من الأدلة على استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس من الدرجة العسكرية من “إن إس أو” غروب الإسرائيلية، وهي مجموعة متسللين للتأجير، للتجسس على صحافيين ونشطاء حقوق إنسان ومعارضين سياسيين.
وأشار الخبراء الثمانية إلى “الجرأة والازدراء غير العاديين لحقوق الإنسان” اللذين أظهرتهما مثل هذه المراقبة، ودعوا “إن إس أو” إلى قول ما إذا كانت قد قيمت تأثير استخدام هذه الأدوات على حقوق الإنسان ونشر أي نتائج لتحقيقاتها الداخلية في هذه المسألة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.