اعتبر فاعلون اقتصاديون خلال إحدى ندوات منتدى ميدايز 2022 ،اليوم الخميس بطنجة، أن تطوير المؤسسات الإفريقية وإرساء الحكامة الرشيدة يعتبران مفاتيح تحسين الجاذبية الاقتصادية للقارة.
وأبرز الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، خلال جلسة نقاش بعنوان “جاذبية واستقرار القارة الإفريقية : تقديم دورة 2022 لمؤشرات أماديوس”، ضرورة تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة من أجل التقدم على درب التنمية، مناشدا البلدان الإفريقية لوضع سياسات عمومية “مواتية لعالم الأعمال” ودعم الشركات ليس فقط لسداد الاستثمارات، بل أيضا لتحقيق ربح يمكنها من إعادة الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق الثروات لتشكل طبقة وسطى قوية.
ولاحظ السيد زيغيلي أن البلدان الإفريقية تفتقر بشكل أساسي إلى الاستثمارات في البنيات التحتية، التي تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، وأيضا لجذب الاستثمارات القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي بالقارة.
وتوقف عند النتائج الأخيرة للدراسة التي قام بها معهد أماديوس، مشيرا إلى أن بلدانا قليلة فقط حققت أداء جيدا على مستوى مؤشرات الجاذبية والاستقرار، وهي بلدان “قليلة تصدير المواد الأولية والتي راهنت على سياسات ذكية لتحقيق التنمية”.
بدورها، أشارت السيدة غرايس نجابو إيفراتي، نائبة وزير الداخلية سابقا والنائبة البرلمانية الزامبية، إلى أن الحكامة الرشيدة تلعب دورا أساسيا في تنمية القارة، داعية إلى تعزيز الرأسمال البشري الإفريقي، لاسيما الشباب والنساء.
وتابعت أن الحاجة الرئيسية في إفريقيا لا تكمن في “الرأسمال البشري فقط، بل في المؤسسات التي يتعين أن تساعد على تطوير الشركات والاقتصاد”، مشيرة إلى أن إفريقيا تمتلك سلفا كل الموارد الضرورية، لاسيما الساكنة الفتية وفرص المشاريع ذات الإمكانات العالية.
في السياق ذاته، ذكر تومينتا كينيدي، مؤسس “البنك الإفريقي لمعلومات الأعمال” (African Business Information Bank) بأن العائق الرئيسي للتنمية الاقتصادية بالقارة يكمن في ضعف ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي للبلدان، معتبرا أن ضعف الثقة هذا لا ينبع فقط من واقع حالي ناجم عن قصور مناخ الأعمال، ولكن أيضا عن “الرؤية المتحيزة للواقع الإفريقي والتي لا تشجع المستثمرين على الاستثمار”.
ودعا السيد كينيدي إلى تسريع إنجاز البنيات التحتية ووضع سياسات عمومية أكثر فعالية وقادرة على جذب الاستثمارات، متوقفا بشكل خاص عند أهمية دمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد وتفعيل مختلف السياسات الموضوعة، بهدف خلق مناخ موات للاستثمار وتطوير المقاولات.
وتهدف المؤشرات الإفريقية للاستقرار والجاذبية، التي أحدثها معهد أماديوس في سنة 2012 بتعاون مع هيئة القطب المالي الدار البيضاء، إلى قياس أداء الاقتصادات ونقاط الضعف الاجتماعية والبيئية، وكذا الإطار السياسي والأمني لمختلف البلدان الإفريقية، من خلال 70 مؤشرا من قواعد البيانات الإفريقية والدولية.
وتمكن مؤشرات الاستقرار والجاذبية بإفريقيا من تقديم لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني بالقارة، وبالتالي مقارنة أداء البلدان الإفريقية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد على حدة وكل منطقة بالقارة.
وتشكل هذه الدورة من منتدى ميدايز، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “من الأزمات إلى الأزمات: نحو نظام دولي جديد؟”، فرصة لمناقشة القضايا الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهز الكرة الأرضية، من قبيل الحرب بأوكرانيا، والنزاعات وعدم الاستقرار في أفريقيا، والتوترات في المحيطين الهندي والهادئ، وأزمات الغذاء والطاقة، والتضخم، و تغير المناخ.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.