السيد عزيز أخنوش يفتتح أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمراكش

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، وتنزيلا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وتنفيذا للبرنامج الحكومي، تعد من بين الدول الإفريقية المنخرطة بقوة في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين.

وقال السيد أخنوش، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، في افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه “ومن أجل ذلك سهر جلالته على إطلاق نموذج تنموي جديد، باعتماد مقاربة تشاركية وإدماجية، وهو نفس النهج الذي اعتمدته حكومتنا في مختلف الإصلاحات التي تقوم بها، عبر إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي، سواء كانت أحزابا سياسية، أو نقابات عمالية أو مجتمع مدني، وهو ما يؤكد التزام المملكة بمبادئ الحكومة المنفتحة”.

وأبرز أن “المغرب اعتمد التنمية المنفتحة كآلية تشاركية لتحقيق الورش التنموي الجديد، باعتبار التنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة وباقي الفاعلين والمتدخلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومراكز التكوين والأبحاث”، مشيرا الى أن “الحكومة، تراهن على جعل المواطن في مركز اهتماماتها وشريكا أساسيا في البحث عن الحلول للتحديات المجتمعية، التي تعنيه بصفة مباشرة، مما سيؤدي إلى الاستجابة إلى حاجياته وبالتالي تحسين جودة الخدمات العمومية، كأساس من أسس الدولة الاجتماعية وكذا لتعزيز منسوب الثقة بين المواطن والإدارة”.

وأشار السيد أخنوش الى أن التنمية المنفتحة تعتمد على المبادئ المتمثلة في الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة واستثمار التحول الرقمي، وهي مبادئ ليست بالغريبة على المسار الديمقراطي المغربي، حيث سبق اعتمادها في عدة محطات تاريخية، من قبيل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتشاور حول الدستور، وكذا إشراك المواطنين عند إعداد النموذج التنموي الجديد.

وأوضح “إننا نعتبر اللقاء الجهوي للحكومة المنفتحة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لحظة تاريخية من أجل تقوية روابط الشراكة والتعاون مع دول المنطقة الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة، عبر خلق وتعزيز شبكات إقليمية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، كما أنه نداء لكل دول إفريقيا والشرق الأوسط للتعبئة والانخراط في ورش الانفتاح، وذلك تماشيا مع مقتضيات الخطاب الملكي لسنة 2018 بنواكشوط، والموجه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والذي ينص على ضرورة الالتزام السياسي الصادق وتضافر الجهود على مستوى العمل الحكومي والمشاركة المدنية”.

وينظم هذا اللقاء، الى غاية 3 نونبر الجاري، بمبادرة من المملكة المغربية، وبشراكة مع مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة.

ويهدف هذا الحدث، الذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، إلى تعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات.

كما يهدف إلى تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية، وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني، من خلال الاعتماد، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.

ويركز لقاء هذه السنة، على الاستفادة من مقاربات “الحكومة المنفتحة”، لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة.

وسيتبادل المشاركون في هذا اللقاء، أيضا، خبراتهم وأفضل ممارساتهم في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.

ويعرف اللقاء مشاركة ممثلين حكوميين على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى برلمانيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بمن فيهم سانجاي برادان، الرئيس المدير العام لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة ومو إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم.

ويشارك في هذا الحدث أكثر من 500 شخص لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة دولية، تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 ، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للنسخة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف هذه المبادرة، بالأساس، إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ،ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

و م ع