دخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و من المفترض تطبيق أول زيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، اعتبارا من شهر شتنبر الجاري، بعدما كرست الحكومة ذلك بمرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم، في 15,55 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023.
وابتداء من فاتح شتنبر 2022، يحدد في 84,37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وكالات