عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، مؤخرا، لقاء لتقديم ومناقشة التقرير التشخيصي الخاص بإعداد برنامج تنمية الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027. ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض تشخيصي لواقع حال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم خنيفرة، اعتمادا على المعطيات الكمية التي تم جمعها، مع إبراز وتحليل نقط القوة والضعف، والفرص والمخاطر بالمجال الترابي للإقليم، وكذا تقديم التوصيات والمقترحات التي سيتم استثمارها لتحديد الأولويات وأهداف برنامج التنمية الإقليمية، والمشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق النتائج المتوخاة .
وفي مستهل هذا اللقاء، ذكر رئيس المجلس الإقليمي، حميد البابور، بالاجتماعات التمهيدية وخلاصات اجتماعات المرحلة الأولى، مبرزا أهمية هذه المرحلة التشخيصية في مسار إعداد هذا البرنامج من أجل الوقوف على التجربة التي راكمها المشاركون، من خلال الاشتغال الميداني والتعرف على انشغالات الساكنة، وإلمامهم بالتحديات والإكراهات التي يعرفها هذا الإقليم الذي يغلب عليه الطابع الجبلي .
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق مشاورات فتحها المجلس الإقليمي لإعداد برنامج تنمية الإقليم. وتم ، خلال هذا الاجتماع ، تقديم عرض تشخيصي من طرف ممثل مكتب للدراسات ، استعرض فيه الإطار المنهجي والقانوني لعملية إعداد برنامج تنمية إقليم خنيفرة برسم الفترة 2022-2027 .
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.