أوقفت السلطات في السلفادور حوالي 50 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات منذ أن أطلق الرئيس نجيب بوكيلة “حربا” على المجموعات الإجرامية، وذلك وفق ما أعلن رئيس الشرطة الوطنية.
وقال مدير الشرطة المدنية الوطنية، ماوريسيو أريازا، في تصريحات صحافية، “نود أن نبلغ شعب السلفادور بأننا نفذنا 50 ألف عملية توقيف خلال فترة حالة الطوارئ”.
ومثل أريازا ووزير العدل غوستافو فيلاتورو ووزير الدفاع رينيه ميرينو أمام البرلمان للمطالبة بتمديد الصلاحيات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ والتي تتيح الاستغناء عن إصدار مذكرات توقيف.
وقد وافق البرلمان على طلبهم في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي.
وزادت سلطات هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى مدة العقوبات المفروضة على خلفية الانتماء إلى عصابة خمس مرات لتصل إلى 45 عاما.
وطلب الرئيس بوكيلة تشييد سجن كبير يتسع لنحو 40 ألف سجين في منطقة قروية في ضواحي مدينة تيكولوكا في وسط البلد. ومن المرتقب إنجاز المشروع قبل نهاية السنة.
وبحسب وزير العدل السلفادوري، فإن “نتائج حالة الطوارئ فاقت التصورات وكان لها أثر كبير على هذه التنظيمات الإرهابية”.
ويتهم حوالي 69 في المائة من السجناء بالانتماء إلى عصابة “مارا سالفاتروتشا” المعروفة بـ “ام اس-13″، في مقابل 17,7 في المائة منهم ينتمون إلى فرع “سورينوس” من “باريو 18” و12,7 في المائة إلى فرع “ريفولوسيوناريوس” من المجموعة نفسها.
وفي غضون ذلك، نددت مجموعات حقوقية باعتقالات تعسفية لا علاقة لها بالعصابات طالت أحيانا قاصرين.
وخلال عمليات التوقيف، ضبطت عناصر الشرطة والجيش أكثر من مليون دولار، بالإضافة إلى 1283 سلاحا وأكثر من 1500 مركبة وهواتف خلوية ومخدرات.
ولم تشهد السلفادور التي تضم 6,5 ملايين نسمة، حملة توقيف من هذا النوع تستهدف العصابات النافذة، مثل “ام اس-13” و”باريو 18″، التي تعيث جرما وفسادا في البلاد.
ووفق السلطات، تضم أكبر عصابتين نحو 70 ألف فرد بات جزء كبير منهم خلف القضبان.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.