مجلس المنافسة يحذر من التداعيات الخطيرة لكورونا

قال مجلس المنافسة إن تداعيات الأزمة الصحية الحالية لن تمس فقط الجانب المالي، أو الميزانياتي للدولة المغربية، بل ستطال، أيضا، الركائز الأساسية المشكلة لمنظومة الاقتصاد الحر، كما هي متعارف عليها حاليا.

وأوضح المجلس ذاته، في تقرير مرفوع إلى الملك محمد السادس، أن مجموعة من العوامل باتت تتضافــر، ســتفضي حتمــا إلــى تغييــر دعائــم المنظومــة الاقتصاديــة كمــا هــي متعــارف عليهــا في الوقــت الراهــن، وتشــمل ديــون الــدول، وتضخــم الميزانيــات العموميــة للبنــوك المركزيــة، مــن خـلال إعــادة الشــراء الضخمــة للديــون العموميــة، ودعــم القــوة الشــرائية في الاقتصــادات، التــي تعانــي مــن كســاد يفاقــم عجــز الميزانيــة، بالإضافــة إلــى خطــط إنعــاش الميزانيــة الممولــة مــن الديــن العمومــي.

وقال المجلس ذاته إن تداعيات الأزمة الصحية ستؤدي، أيضا، إلى استمرار انخفاض معدل الفائدة، الذي أصبح ســلبيا في بعض الأحيان، وفي بيئة اقتصادية تتسـم بانخفاض التضخم، وهو الأمر الذي سيتسبب في خـلق وضعية اقتصاديــة فريــدة مــن نوعهــا في تاريــخ الاقتصــاد العالمــي.

وقــد ساعدت الســيولة منخفضــة التكلفــة في تضخيــم قيمــة الأصول المالية، خـلال فترة الكساد العالمي بالصورة، التي تعكس حقيقة الواقع.

وأوضح مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم سنة 2020، أن المغـرب ظل جزءً لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي، مبرزا أن التحولات، التي تجري بالعالم بسبب مرض كورونا، ستنعكس مما لا شــك فيــه بشكل كبير علــى أداء الاقتصاد الوطني.

وأعلن مجلس المنافسة أنه ســيحرص علــى التواصل الدائــم مع النسيج الإنتاجي، وفي نفـس الوقـت، رصده للممارسات المحظورة بحكم القانون، وزجرها، قصد تشجيع اعتماد الممارسات السليمة، ومواكبة التدابير الرامية إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة.