التحول الرقمي بالمغرب : استراتيجية جديدة في أفق سنة 2030

تواصل الحكومة المغربية اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى تسريع مشاريع الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وفقًا للمذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وتوضح المذكرة أن الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العامة، وإرساء الأسس لظهور اقتصاد رقمي، وخلق فرص عمل، وخلق تركيز أفضل للمغرب في هذا المجال.

وأكدت المذكرة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوصول إلى العقار وتحسين الحكامة وتطوير القطاع المالي وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص والمصرفي في قطاع الاستثمار.

ومن جانب أخر، تضيف المذكرة، سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة؛ ويأتي على رأسها “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب” ، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
ووفق هذا المنظور، تشكل مواجهة ندرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة، حيث ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة هذه الأزمة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاربع التى نتعلق على الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو، وأبي رقواق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وأسفي وكلميم والناظور.
كما يتعلق الأمر بالقيام بتوسيع الاعتماد عل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية، والاستعمالات الصناعية، وحاجيات الفنادق السياحية.

كما يتضمن التوسع في الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء، كما هو الحال حاليًا في مدن مثل الرباط وطنجة وتطوان، وكذلك في الأراضي الزراعية المروية والاستخدامات الصناعية والطلب. فندق سياحي.

وأبرز المصدر ذاته أنه تفعيلا للإرادة الملكية السامية بخصوص الإصلاح العميق للقطاع العمومي، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق الاستثمارات المهيكلة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، إلى جانب مساهمته في ميزانية الدولة؛ ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع ض مردوديها.