أعلنت سلطات أبوظبي مساء امس الاثنين خفض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة “بنسبة تزيد على 90 في المئة” بدءاً من اليوم الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن “تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً” في عاصمة دولة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً.
تكثّفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الدولة الخليجية حيث تُعدّ الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء الأحد “خفَّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم” أي حوالى 270 دولاراً.
وأوضح البيان أن الخفض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم — معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل — سيُطبّق اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن “من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً”.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمّد علي الشرفاء الحمادي إن “هدفنا هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار”.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي “بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية”. وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.
ورحّبت دولة الإمارات الإثنين بموافقة مجموعة العشرين في 10 يوليو على اتفاقية غالباً ما توصف بأنها “تاريخية”، وتنصّ على ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. ووقّعت 132 دولة، بينها الإمارات، من إجمالي 139 من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولاً متقدمة وناشئة على الاتفاقية.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.