دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى احترام الحقوق الأساسية واستعادة الاستقرار واستئناف عمل البرلمان في تونس.
كما ويتابع الاتحاد الاوروبي “باهتمام بالغ” التطورات الأخيرة التي أعقبت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بتجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. ويدعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني على وجه الخصوص، واحترام الحقوق الأساسية وتجنب العنف بكافة أشكاله”.
وقد أعلن الرئيس سعيّد مساء الاحد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة الأحد، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.