الحكومة تتدارس تغيير مرسوم حالة الطوارئ الصحية

قبل 3 سنوات

تعقد الحكومة اجتماعا، غدا الثلاثاء، ستتم فيه دراسة 8 مشاريع مراسيم، من أبرزها المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واوضح بيان لرئاسة الحكومة بأن الاجتماع المرتقب سيتدراس ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق ب”تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19″، و كذا ”تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، وانتشار التسليح، وتمويلهما، وكيفية اشتغالها”، وب”التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وبإحداث الهيأة الوطنية للمناصب العليا”.

كما تهم مشاريع المراسيم “تغيير، وتتميم المرسوم، الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام، والخاص”، و”تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدبير، المتعلقة بتطبيق القانون، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”، بالإضافة إلى “تحديد مبلغ التعويض الخاص، الذي يستفيد منه رئيس، وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم”.

كما سيعرف الاجتماع تقديم عرض من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.

آخر الأخبار