لكن المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها قالت في قرارها إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع «حاجة حقيقية» من جانب صاحب العمل. وأضافت أن عليهم أيضاً مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان.
رفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما. تعمل أحدهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمين صندوق.
قدم كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.