أبرز الباحث نوفل البعمري أن الشراكة الأوروبية المغربية المتجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص دليل آخر على أن المملكة المغربية شريك موثوق ذو استراتيجية ناجعة ومتقدمة في مجال تدبير الهجرة.
وأضاف البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الشراكة الجديدة والمثمرة بين المفوضية الأوروبية والمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية تشكل اعترافا برجاحة وفعالية التدابير التي اتخذها المغرب لمعالجة هذا الملف المتشعب، سياسيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا، في مقابل تهاون مجموعة من بلدان الجوار عن المساهمة في تدبير هذه الظاهرة العابرة للحدود.
في هذا السياق، قال إن قضية الهجرة غير النظامية بإفريقيا، الناجمة عن أسباب متعلقة بالهشاشة الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، تقتضي تعاونا واسعا وفعالا بين دول المصدر والعبور والاستقرار، موضحا أن التعاون بين المغرب وإسبانيا والمفوضية الأوربية مثالي وناجع، بينما هناك تقاعس من بعض بلدان العبور، لاسيما الجزائر، عن التعاون ما يساهم في تفاقم الوضع بالمناطق الحدودية مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
ورأى الخبير في العلاقات المغربية الأوروبية أن حل مشاكل الهجرة غير النظامية من المنبع ليس بالأمر الهين، بل يقتضي مقاربة شمولية مرتكزة على التنمية، وهو الأمر الذي طالما أكدت عليه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرائد في قضايا الهجرة بالقارة، حيث تم وضع استراتيجية خاصة بالهجرة واللجوء مكنت من تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بالمغرب وضمان اندماجهم في المجتمع واستفادتهم من كافة الخدمات العمومية، كما بادر المغرب بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة.
واعتبر نوفل البعمري أن “تفضيل المفوضية الأوروبية التعامل مع المغرب في مجال الهجرة لم يأت من فراغ، بل بالنظر إلى التجربة التي راكمها المغرب في هذا المجال وتوفره على مقاربة متكاملة تقوم بالأساس على الاعتبارات الإنسانية والمعايير الحقوقية الدولية ذات الصلة”.
وشدد البعمري، عضو هيئة المحامين بتطوان، على ضرورة “تضافر جهود كافة الدول المعنية بالهجرة من أجل التصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتقديم مزيد من الدعم للمغرب، خاصة بعد ظهور أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف”.
و م ع