السيد شكيب بنموسى يوضح بخصوص الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم الخصوصي

وقد أفاد الوزير، في مذكرة وُجهت إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بأنه من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولويات التلميذات والتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها، فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.

كما شددت المذكرة الوزارية على أنه وتطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، فإنه هذه المؤسسات ملزمة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع جميع بياناتها.

وجاء في ذات الوثيقة أن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تناسب مضامين الإعلانات الإشهارية.

وكالات