أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية أو الجهات التي هي في حاجة إلى استثمارات أكبر.
وأوضحت السيدة فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال شفوي، بمجلس النواب، حول “تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا المطلب هو من أولويات الحكومة “باعتباره تحديا كبيرا للنهوض بالمجتمع والاقتصاد المغربي”.
وذكرت الوزيرة بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومن ضمنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تم توسيع المسؤوليات المخولة لها، مبرزة أن الحكومة ستعزز الإمكانات المخولة لهذه المراكز.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز والجهوية المتقدمة لجعلها “أقرب من واقع جميع الجهات والأقاليم”، مبرزة أن الاستثمار العمومي خصوصا في البنيات التحية يتم اليوم في مناطق هي في حاجة إلى استثمارات كبرى منها كما هو الحال بالنسبة لمينائي الناضور والداخلة “اللذين ستكون لهما أهمية كبيرة في تنمية جهات مختلفة بالمملكة”.
ورد ا على سؤال آخر حول “مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أفادت الوزيرة بأن الأمر يتعلق بالتزام حكومي يهم استرداد 13 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بتاريخ دجنبر 2021 ، مشيرة إلى أنه تمت معالجة هذا المبلغ وتسويته بالكامل في شهر ماي.
وأبرزت السيدة فتاح العلوي أنه لتنفيذ هذا الالتزام تمت دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للتحسيس والمساعدة في تزيل هذه العملية، مشيرة إلى أن الأولوية أ عطيت للشركات الصغيرة والصغيرة جدا “لأنها هي التي عانت أكثر من السيولة”.
وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة نجحت في الوفاء بهذا الالتزام “بالرغم من ظرفية الأزمة والضغط على ميزانية الدولة”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.