أكد البنك المركزي التونسي أن المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي ستنطلق الاثنين المقبل من أجل التفاوض حول برنامج تمويلي جديد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن البنك المركزي تأكيده أن وفدا من صندوق النقد الدولي يحل بتونس بداية من الاثنين من أجل الانطلاق الرسمي في المفاوضات مع السلطات التونسية، دون تحديد مبلغ التمويل.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد أكدت يوم 24 يونيو الماضي أن هذا المبلغ “سيتم تحديده خلال المفاوضات الرسمية”.
بدوره أعلن صندوق النقد الدولي يوم 22 يونيو الماضي عن “استعداده لبدء المفاوضات” مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي “خلال الأسابيع القادمة”، وذلك عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور وأنه “يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
يذكر أن رئاسة الحكومة التونسية نشرت مطلع يونيو الماضي وثيقة البرنامج الوطني للإصلاحات ، التي رسمت من خلالها مقاربة شمولية للمسار الإصلاحي ضمن خمسة محاور تتعلق بالإجراءات الاقتصادية العاجلة، وبرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، و الاصلاحات الهيكلية، ومخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 – 2025 ، رؤية تونس 2035.
و م ع