تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون لمجلس النواب يروم تعديل المادة 21 من قانون الصحافة والنشر في المغرب . ويهدف هذا الاخير إلى منع تولي إدارة نشر واحدة أكثر من مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية.وقال الفريق، إنه منذ دخول القانون 88.13 حيز التنفيذ طفت على السطح ظاهرة جديدة تتجلى أساسا في كون مدير نشر واحد يتحمل هذه المسؤولية بعشرات من الجرائد الالكترونية في نفس الوقت، مشددين على أن الأمر لا يستقيم ولن يخدم أبدا المنتوج الاعلامي.
كما اشار البرلمانيون المقترحون للمشروع الى اهمية إعطاء الطابع الرسمي للمؤسسة ،و قيام مدير النشر بدوره الأساسي المتمثل في ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، وكذلك التحقق من مجمل الأخبار والتعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا .