من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.
أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قراراً رسمياً بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 31 يناير المقبل.
وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 7 سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسي, وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو الماضي.
كما فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.