مجلس المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق يعقد اجتماعاً لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أمس الثلاثاء بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، سابع اجتماع له برئاسة والي الجهة عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، والذي خصص لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة.

وأفاد بلاغ للمركز بأن السيد الجامعي، رئيس المجلس، أبرز، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع، الدور الاستراتيجي والمحوري الذي يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمتمثل أساسا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، وكذا تسهيل مختلف المساطر المرتبطة بتنزيلها.

وأشار والي جهة الشرق إلى الطابع الخاص الذي ميز سنة 2021، كمرحلة أساسية في استكمال تدبير وتسيير الجانب المالي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، حيث تم برمجة نفقات التسيير لتمكينه من الموارد البشرية اللازمة، معتبرا أن هذه الخطوة جعلته من المراكز السباقة إلى إحداث الوظائف الضرورية لممارسة مهامه، والتي تتماشى مع المرتكزات الأساسية للإصلاح وهيكلة الإدارة.

وأكد أن المركز، أخذا بعين الاعتبار الاصلاحات الهيكلية التي باشرها جراء تنزيل برنامجه المالي، أصبح يتوفر على كل آليات العمل العصرية التي ستمكنه من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمارات؛ والتي تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتحسين آليات استقبالهم وتسهيل ولوجهم للخدمات الأساسية للمركز.

ودعا السيد الجامعي، بالمناسبة، جميع أعضاء المجلس الإداري، خاصة المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تنزيل مختلف برامج التنمية، إلى التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والسهر على تنفيذ مضامين السياسة الوطنية الهادفة إلى تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري والتنمية الاقتصادية الجهوية والمستدامة.

وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، عرضا شاملا حول القوائم التركيبية للسنة المالية 2021 الخاصة بالمركز.

من جهتهم، أجمع ممثلو أجهزة المراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية، في مداخلاتهم، على أن تدبير ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تمت طبقا للضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل بالمغرب.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على كل من حسابات وخلاصات تقارير التدقيق الخارجي للسنة المالية 2021.

و م ع