السيد عبد اللطيف وهبي : الأجيال الشابة الجديدة الملتحقة بالجسم القضائي ستقوي الموارد البشرية

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأجيال الشابة الجديدة الملتحقة بالجسم القضائي ستقوي الموارد البشرية لهذه المهنة، وذلك خلال لقاء بالفوج الـ45 للملحقين القضائيين.

وشدد السيد وهبي، في كلمة موجهة لهذا الفوج برحاب المعهد العالي للقضاء، على أن المجال القضائي يجب تعزيزه بطاقات شابة، وموارد بشرية جديدة، ثم الاهتمام بتكوينهم على أعلى المستويات ليكونوا في مستوى التطلعات والتحديات القضائية التي تفرضها التغيرات الراهنة التي يعرفها العالم.

وسجل الوزير أن مهنة القضاء تعد من أنبل المهن، مشيرا إلى أن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والتطبيق العادل للقانون أمانة في عنق الجسم القضائي.

وأضاف أن ممارسة المهن القضائية مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أصحابها، فضلا عن التضحيات الكبيرة التي ينبغي تقديمها، خصوصا على المستوى الشخصي لممارسة هذه المهنة.

وأوضح السيد وهبي أن التكوين الجيد المبني على أسس علمية متينة، فضلا عن قيم الاستقلالية والنزاهة والضمير حي تعتبر من الضمانات الأساسية للبت في حقوق المتقاضين انصافا للمظلومين، واحقاقا للحق .

من جهته، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي في كلمة بهذه المناسبة، إن قيم العدل والنزاهة وحسنِ الخلُق والاستقامة والشرف، لا تقبل القسمة، ولا تحتمل المهاودة، مشددا على أنها عمادُ القضاء وعمودُه الفقري.

ودعا السيد عبد النباوي إلى ” ادراك خصوصياتِ هذه المهنة، والمحافظة على نظافة ثوبِها في التعامل مع الغير، والإخلاص لجوهرها باستحضار وفاء الضمير في القرارات والأحكام “.

كما حث على التحلي بالأخلاق القضائية، وتطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية على الفور، لافتا إلى أن القضاء أخلاق وشيم فضلى قبل كل شيء آخر، ولا ينبغي التفريط فيها، لأنها مفتاح النجاح والتفوق في المهنة.

من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن الولوج لمهن القضاء وحمل رسالته ليس بالأمر الهين، مسجلا أن رسالة القضاء باقية كما هي من حيث كونها انصاف للمظلوم واحقاق للحق وفق ضوابط القانون وضمير القاضي الذي يجب أن ينأى بنفسه عن كل الاهواء والمغريات.

وشدد على أن حكم القانون يجب أن يتجسد في أحكام وقرارت القضاة، ومعاني العدل والانصاف التي تدل على الضمير الحي واليقظ للقاضي يجب أن تظهر معالمها في الإجراءات والاحكام والقرارات الصادرة عن القضاة.

وأضاف أن القضاء ليس مركزا اجتماعيا، وإنما رسالة تطوق الأعناق، وهو ما يفرض على القاضي التحلي بخصال السمو والرفعة والنأي عن كل ما يخدش سمعته ومركزه، لافتا إلى أن مهنة القاضي ليست مؤقتة في الزمان ومحددة في المكان، لكنها لصيقة به أينما حل وارتحل.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بهذا الفوج، قال مدير المعهد العالي للقضاء، السيد عبد الحنين التوزاني، إن عدد أعضاء الفوج ال45 يبلغ 250 ملحقة وملحقا قضائيا، من بينهم 89 ملحقة قضائية، مشيرا إلى أنه يضم 246 من فئة المرشحين الأحرار أي بنسبة 98 في المائة، ولم يتجاوز الموظفون نسبة 2 في المائة.

وبخصوص توزيع الملحقين حسب الشهادة الجامعية أكد السيد التوزاني أن هذا الفوج ضم 199 حاصلا على الماستر، بنسبة 79,60 في المائة، فيما شكل الحاصلون على شهادة الاجازة نسبة 20,40 في المائة.

وأضاف أن الاجازة في القانون الخاص شكلت نسبة 98 في المائة، فيما لم تتجاوز الاجازة في الشريعة نسبة 2 في المائة، لافتا إلى أن خريجي جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الخامس بالرباط وفقوا في الحصول على أعلى نسبة نجاح في المباراة بـ46 ملحقا وملحقة.

وأبرز المسؤول أهمية التكوين الأساسي للملحقين القضائيين، مسجلا أنه يعد رافعة أساسية وتحدي حقيقي لمقاربة ناجعة وفعالة في قضاة مؤهلين لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم والتطبيق العادل للقانون وتحقيق الأمن القضائي.

واعتبر أن أهمية هذا التكوين ازدادت بفعل ما أصبحت العدالة المعاصرة تواجهه من تحديات متسارعة نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع، وتضخم التشريع، وضرورة استجابة جميع الفاعلين في ممارستهم اليومية للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الانسان.

وخلص إلى أن مجموعة من المتغيرات أصبحت تفرض نفسها على محتوى التكوينات والأساليب المعتمدة في برامج تكوين الملحقين القضائيين، فضلا عن فرق المكونين المشرف على هذه البرامج، وهو ما يفرض استمرار تحيين وتقييم هذه الجوانب بصفة منتظمة ومنهجية لمواكبة المستجدات وربح التحديات.

و م ع