قررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع وذلك ابتداء من فاتح إلى 7 يوليوز المقبل، مع حمل الشارة
الحمراء طيلة الشهر، احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي الذي يتعارض مع السياسة التشريعية الجديدة التي تنهجها وزارة
العدل بشأن تعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة و الذي تمت الموافقة عليه من طرف مجلس النواب ومجلس
المستشارين .
كما ناشدت الهيئة وزارة العدل بالتدخل لايجاد حل مشترك ، والجلوس على طاولة الحوار من اجل النقاش والتفاوض .