أعلنت منظمة التعاون الرقمي، اليوم الثلاثاء، عن انضمام المملكة المغربية لعضويتها، وهي هيئة متعددة الأطراف تسعى لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع، من خلال إطلاق مختلف الأنشطة والمبادرات التي تركز على الاقتصاد الرقمي ودعم الشباب ورواد الأعمال والنساء.
ووقع سفير المغرب المعتمد لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، على الميثاق التأسيسي للمنظمة في حفل نظم بهذه المناسبة لتصبح بذلك العضو التاسع في المنظمة.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن انضمام المملكة المغربية “يشكل إضافة نوعية مهمة لعمل المنظمة بالنظر إلى مكانتها كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الأفريقي”، مضيفة أن هذا الانضمام “يندرج في سياق أهداف المملكة في تسريع ورش التحول الرقمي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة، والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتوسعة مبادرات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال تحقيق ا لإمكانات الاقتصاد الرقمي”.
وأضافت أن انضمام المملكة المغربية إلى المنظمة سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء لتتجاوز قيمته 2 تريليون دولار، كما أن إجمالي التعداد السكاني لدول المنظمة سيرتفع إلى أكثر من نصف مليار نسمة، 70 بالمائة منهم تحت سن 35 عاما.
وأكدت الأمينة العام للمنظمة السيدة ديمة اليحيى، أن المملكة المغربية حققت تقدما ملحوظا في تطوير جدول أعمالها الرقمية وتوفير الفرص لمواطنيها ليزدهروا تحت مظلة الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أنهما سيعملان معا على تعزيز الأثر الكلي الذي تتركه المنظمة في سعيها نحو بناء اقتصاد رقمي عالمي قائم على الإدماج.
يذكر أن المنظمة، التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع، عبر تسريع تبني الإدماج تحت مظلة الاقتصاد الرقمي، تجمع في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، كلا من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية نيجيريا، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.