شهد النشاط الصناعي في الصين تراجعا في شهر مارس، وسط تجدد تفشي وباء كوفيد-19 في بعض المدن والمناطق التي تحتضن كبريات الشركات الصناعية. وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالصين بلغ 49,5 نقطة مئوية في مارس، بانخفاض من 50,2 نقطة في فبراير.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير إلى الانكماش فيما لو كانت أقل من ذلك.
وقال كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء، تشاو تشينغ خه، إن “عودة ظهور إصابات محلية العدوى بكوفيد-19 وتزايد أوجه عدم اليقين على الصعيد الجيوسياسي أثرت على أنشطة المصانع الصينية في مارس”.
وفي مارس، ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار شراء المواد الخام الرئيسية 6,1 نقطة مئوية مقارنة مع فبراير إلى 66,1 نقطة. وبلغ المؤشر الفرعي للأسعار عند بوابة المصنع 56,7 نقطة، بارتفاع 2,6 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.
واستقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند 49,5، بانخفاض 0,9 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، ليدخل بذلك منطقة الانكماش.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التصنيعية في الصين سجل 48,4 نقطة في مارس، بانخفاض من 51,6 في فبراير.
ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد .
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات الجائحة عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنغهاي شرق البلاد، وشنجن في الجنوب، وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جراء كوفيد.
وأصبحت شنغهاي، المركز الاقتصادي والمالي للصين، بؤرة لموجة جديدة من عدوى متغير “أوميكرون”، وهو الوضع الذي دفع السلطات المحلية إلى تعزيز تدابير مكافحة الوباء بشكل أكبر.
وتم حث سكان هذه المدينة الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، على تجنب التنقلات غير الضرورية.
وتم إغلاق عدة أجزاء من المدينة في عملية تجعل شنغهاي، بحسب مراقبين، اختبارا حقيقيا لاستراتيجية “صفر تسامح” التي تنهجها الحكومة الصينية للحد من انتشار متغير “أوميكرون” شديد العدوى.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.