فريدة الخمليشي : التشريع هو الحل الأنجع لضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

أكدت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الجمعة بالرباط، أن التشريع، وما يترتب عنه من منع الإفلات من العقاب، هو المدخل الأساسي لتأمين حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وقالت السيدة الخمليشي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة مشتركة للجنتين الوطنيتين المغربية والكويتية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحديات التطبيق على الصعيد الوطني”، إن “التشريع، وما يترتب عنه من فتح المجال للعقاب ومنع الإفلات منه، هو المدخل الأساسي لتأمين حماية المدنيين في النزاعات وتحقيق التطبيق الفعلي للقواعد المرتبطة بتلك الحماية على الصعيد الوطني”.

وأبرزت أن التشريع ” قد لا يكفي في بعض الأحيان لتحقيق ما يرجى من غايات، وبالتالي فإن نشر ثقافة الحماية والتوعية والتحسيس بأهميتها تعتبر هي الأخرى آليات فعالة لضمان نفاذ التشريع عن طريق الوعي به”، مضيفة أن اللجوء إلى الردع والعقاب يبقى جوابا أخيرا على كل من يتعنت ويصر على خرق القانون.

واعتبرت السيدة الخمليشي أن موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يعد من أهم انشغالات القانون الدولي الإنساني، الذي يسعى تطبيقه على الصعيد الوطني إلى تكريس تلك الحماية، ووضع مقومات تأمینها سواء من خلال التشريع وتعزيز الامتثال للقانون وضمان عدم الإفلات من العقاب أو التحسيس والتوعية والنشر.

ومن جهته، اعتبر المستشار عادل العيسي، وكيل محكمة التمييز، الأمين العام للجنة الكويتية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة المشتركة تعد بمثابة ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعها المغرب والكويت، وتعتبر مناسبة لاستعراض مختلف الأعمال والمبادرات التي انخرطت فيها اللجنتان الوطنيتان المغربية والكويتية للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف السيد العيسي أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجال إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني.

على صعيد آخر، قال السيد شريف عتلم، الخبير في القانون الدولي الإنساني، في تصريح صحفي على هامش الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، إن هذه الأخيرة تندرج في إطار سلسلة متواصلة من اللقاءات الرامية لتفعيل القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي.

وأبرز السيد عتلم، الذي يشغل أيضا منصب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أن الحلقة الهامة في مناطق النزاعات المسلحة هي حماية المدنيين، موضحا أن الرهان اليوم يتمثل في التعرف على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول العربية لحماية مدنييها.

وشدد على أن “هذا الدور يعود إلى اللجان الوطنية بالاعتماد على التشريعات الوطنية، وذلك في أفق إعداد خطة عمل سيتم اعتمادها في دولة الكويت خلال شهر ماي من هذا العام، حتى تصبح بمثابة خطة طريق لفائدة جميع اللجان الوطنية في العالم العربي، في أفق تغيير الواقع الأليم، الذي نعيشه اليوم في مناطق النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير ذلك، على صعيد المنطقة العربية”.

وتتوزع أشغال هذه التظاهرة على ثلاث جلسات تقارب عددا من المواضيع الهامة، منها “القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.. الواقع والمأمول”، و”الجهود الوطنية لدعم حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، علاوة على مائدة مستديرة للتحضير لاجتماع الكويت الإقليمي للجان الوطنية العربية.

و م ع