أعلنت الحكومة المالية عن فتح تحقيق في “اغتيال” مواطنين موريتانيين على أراضيها، مؤكدة أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يسمح باتهام جنود ماليين.
وفي بيان صحفي نشر مساء الأربعاء، أكد المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يجعل من الممكن اتهام الجنود الماليين بهذه الجريمة.
وأضاف البيان أن مالي “تدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى تقويض العلاقات الممتازة بين بلدينا”.
وأشار الى أن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا تحدث مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبحسب البيان فقد أمر العقيد غويتا بـ “فتح تحقيق” و “قرر إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط بأسرع ما يمكن”.
وأكد أن السلطات المالية “لن تألو جهدا” للعثور على الجناة، مضيفا أنه “في هذه المرحلة لا يوجد دليل على تورط القوات المسلحة المالية، التي تحترم حقوق الإنسان وتتصرف دائما بشكل احترافي”.
و م ع