أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، ماريو كايتانو جواو، أن الحكومة الأنغولية استطاعت خفض حجم الواردات من 4.2 إلى 1.4 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح السيد كايتانو جواو ، خلال لقاء صحفي، أن أنغولا تمكنت من تحقيق هذه النتيجة بفضل تنفيذ برنامج دعم الإنتاج وتنويع الصادرات والاستعاضة عن الواردات.
وأضاف أن هذا التراجع ظهر بشكل خاص على مستوى الواردات من المواد الغذائية الأساسية التي انخفضت بنحو 30 في المائة، مبرزا أن تنويع اقتصاد الدولة يشكل محورا أساسيا في استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أكد الوزير أن الحكومة انخرطت في تنفيذ مشاريع كبرى، على غرار برنامج الخوصصة (PROPRIV) ، ومراجعة قانون الاستثمار الخاص ، وإصلاح النظام الضريبي ، وزيادة الدعم للقطاع المنتج من الاقتصاد الفعلي، وكذا عكس مسارات العجز المطرد في الأرصدة المالية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات أدت إلى خفض الدين العام من 80 مليار دولار في 2017 إلى 70 مليار دولار في 2021 ، وتحرير واستقرار سعر الصرف، وكذا تقليص الهوة بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية من 159 في المائة في 2017 إلى أقل من 4 في المائة في 2021.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة، فيكتور فرنانديز، أن على أنغولا بذل المزيد من الجهود لإيجاد أسواق جديدة لصادراتها خاصة على صعيد القارة الافريقية التي يبلغ عدد المستهلكين فيها حوالي 1.4 مليار مستهلك.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.