جلسة استماع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،الأمس الجمعة، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وقال السيد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

بعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.

من جانبه، حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وأضاف السيد رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات” ، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه ” بالنسبة للعروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب “يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل “.

من جانبه، أشاد وسيط المملكة، محمد بن عليلو، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.

وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.

هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيين ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.