البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3,5 بالمائة سنة 2022

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3,5 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 3,3 بالمائة في سنة 2023 ، وذلك مقابل 2,9  بالمائة السنة الماضية.

وأوضح البنك في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن هناك عدة عوامل ساهمت في تعطيل النمو في تونس سنة 2021 ، منها ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 ، وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي.

واعتبر البنك الدولي أن المستوى المرتفع للاستدانة قد يؤدي الى تعطيل النشاط الاقتصادي في تونس، مرجحا في ذات الوقت أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى الدفع بالنمو، والاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وأن يؤثر، كذلك، على ثقة القطاع الخاص.

بخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يتسارع معدل النمو الى 4,4 بالمائة سنة 2022.

وأوضح البنك أن هذا الرقم هو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في يونيو 2021، يتباطأ نسقه 3,4 بالمائة سنة 2023.

وتوقع البنك أن تستفيد البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.

وأشار الى أن حدوث تغيرات في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حیث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة.

وأبرز البنك أيضا أن أنه ومع مرور الوقت، سيحد ارتفاع درجات الحرارة من من قدرة مناطق متزايدة على الزراعة و يفاقم مشكلة الموارد المائية الشحيحة أصلا ، الأمر الذي سيقوض الأمن الغذائي ويجير على الهجرة وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة مخاطر نشوب النزاعات.

و م ع