هبوط تاريخي لليرة التركية بالرغم من محاولات الإنقاذ

لم تجد التدخلات الطارئة ومحاولات الإنقاذ نفعا لوقف دوامة الهبوط التاريخي لليرة التركية التي هوت اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي آخر أمام العملات الأجنبية، في ما يبدو تفاعلا جديدا مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها أن لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة. ولم يعد الحديث عن أداء الليرة محط اهتمام الأوساط المالية الاقتصادية، ولاحتى الشغل الشاغل للشارع التركي الذي بات يتوجس من “الأسوء”، في ظل مخاوف من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد.

فكما كان متوقعا، أدى تجديد الرئيس التركي، أمس، التأكيد على تخفيض سعر الفائدة، إلى تراجع سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد، عند 17,8 ليرة لكل دولار.

ونتيجة لخفض البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة مجددا بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 14 بالمئة، استمر هبوط الليرة مقابل الدولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ مستوى 17,14، ما اضطر البنك المركزي لبيع جزء من رصيد احتياطي النقد الأجنبي، لخمس مرات ناهز ستة ملايير دولار.

ويبقى السؤال الذي يتردد في الأوساط الاقتصادية والمعارضة إلى أي حد سيتحمل البنك المركي عبء ضخ المزيد من العملة في السوق المالي.

وفي ما يبدو أنه رد على هذا السؤال، أكد أردوغان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحكومة، أن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة تجاوز حاجز 118 مليار دولار منذ غشت الماضي، وأن بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، لتصل نسبته إلى 3,5 في المئة بعد تجاوز الصادرات 207 ملايير دولار على أساس سنوي، مع استمرارها في تسجيل أرقام قياسية، بما يزيد من حصة تركيا في إجمالي الصادرات العالمية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز التضخم 30 في المئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات والإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50 في المئة، ليصبح 4250 ليرة، (275 دولارا شهريا) العام المقبل.

ويواصل المركزي خفض الفائدة، تنفيذا لتعليمات الرئيس التركي الذي يتبنى نظرية اقتصادية غير تقليدية تؤمن بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن أردوغان قوله “لا تنتظروا مني شيئا آخر”، لافتا إلى أنه “سيواصل القيام بما يقع على عاتقه كمسلم في ما يخص مسألة تخفيض نسب الفائدة”. وجدد أردوغان تأكيده على أن الفائدة المرتفعة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا.

من جانبه، أفاد اتحاد المصارف في تركيا بأن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة إلى مستويات قياسية.

بالمقابل، حثت “توسياد”، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، الحكومة على التخلي عن سياستها النقدية المثيرة للجدل القائمة على أسعار فائدة منخفضة، والتي تسببت في انهيار قيمة الليرة.

ويبقى “الوضع الاقتصادي” العنوان الأبرز للمشهد التركي، انشغال لا يقتصر على الآخذين بزمام السلطة، أو المعارضة، أو الفاعل الاقتصادي، بل يتعدى إلى المواطن باعتباره المتلقي الأول لضربات الهزات الاقتصادية.

المصدر : و.م.ع