أكد رئيس الهـيئة الـوطـنية للمـحاسبين العـموميين لوزارة الاقـتصاد، السيد ادريس الكتامي، اليوم السبت بمراكش، أن الحكامة المالية أصبحت من مقومات الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون، حيث يبنى الالتزام على مبدأ التعاقد والمساءلة في إطار احترام القانون. وقال السيد الكتامي، خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية تنظمها الهيئة، على مدى يومين، حول موضوع “الحكامة الجيدة لتذبير المالية العمومية وتأثيرها على التماسك الاجتماعي”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للمحاسب، إن “الحكامة في الأداء للدولة قد أضحت تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أي دولة ومدى مصداقيتها، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي ووسيلة أساسية من أجل الرفع من معدلات التنمية والحفاض على استمرارية الدولة واستقرارها”.
وأضاف أن المالية العمومية بالمغرب تشكل المورد الأساسي للاستثمارات العمومية والقناة الرئيسية لتقديم الخدمات الاجتماعية، مشيرا الى أنه مع دخول ورش الحماية الاجتماعية حيز التطبيق، أصبحت الرهانات تتزايد على المالية العمومية، مما أصبح معه من اللازم إيجاد مخرجات جديدة للرفع من موارد الدولة عبر تحديث تدبير الميزانية العامة باعتبارها البوابة الرئيسية لأي إصلاح للحد من النفقات العمومية والتقليص من الاختلالات المالية، وكذا إحداث وفرة في الموارد العمومية التي يمكن تخصيصها للاستثمار العمومي.
من جهته، أوضح الكاتب العام لجمعية الخزنة المكلفين بالاداء والوكلاء المحاسبين، السيد علي المساوي، أن المحاسب العمومي يشكل الحلقة الحاسمة في تنفيذ السياسات العمومية في شقها المالي، سواء في مجال النفقات أو الموارد، مضيفا أن أداء الإدارات والمؤسسات ونجاعة تدخلاتها تقاس بمستوى الأداء والتحصيل لكون المؤشرات المرتبطة بها تؤثر على برامج العمل المؤسساتي وعلى الامكانيات المادية التي يجب تعبئتها لإنجازها.
وقال “وهذا ما يجعل رهاننا اليوم رهان مشترك نتقاسم فيه الأدوار للرقي بمستوى أدائنا، والبحث عن السبل والآليات التي تمكننا من تحقيق ذلك وتجاوز الصعاب التي تواجهنا سواء كانت مسطرية عبر تحيين النصوص أو إدارية عبر توفير الامكانيات وخلق الظروف الملائمة لأداء مهامنا في احسن الأحوال وتأطير مجال المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.
من جانبه، ذكر رئيس الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين التابعة لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، السيد حسن الضامن، بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الخزنة في مراقبة المؤسسات العمومية في قطاعات متعددة، مشيدا بانخراط أعضاء الجمعية في الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.
وسيتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم “تنظيم العمل كرافعة للنجاعة في ميدان التحصيل”، و”التشريع المغربي وأثره على الملزم والإدارة.. مدونة تحصيل الديون العمومية نموذجا”، و”رهانات التماسك الاجتماعي على ضوء قانون المالية الجديد”.
وسينعقد على هامش هذه الندوة مؤتمر استثنائي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تحت شعار “جميعا من أجل رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي”، وذلك لاستكمال البناء التنظيمي للهيئة بعد انخراط المحاسبين العموميين التابعين لمديرية المنشآت العمومية والخوصصة، علاوة على تنظيم حفل خاص باليوم الوطني للمحاسب العمومي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.