كشف الحسن الداكي، الوکیل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في لقاء جهوي بمراكش خصص لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول محاربة الهدر المدرسي ومن أجل الوقاية من زواج القاصر، أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في موضوع زواج القاصرات تشير إلى أن المحاكم ما زالت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواجهن، إذ تلقت سنة 2020 ما يعادل 19.926 طلبا صدر بشأنها 13.335 إذنا بالزواج، وذلك حسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020. وقال الداكي، في هذا الصدد، إن الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع، التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج “استثناء” في أضيق الحدود. واعتبر رئيس النيابة العامة أن المسؤولية جماعية عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر، وهو الأمر الذي يدعو إلى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه .
المصدر : المساء
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
1ولم يقلقك كثرة الفساد الذي يمار س عليهن وفي غالب الأحيان بكامل ارادتهن وهل تعتقد ان الفتاة في حاجة للتعليم المدرسي اكثر من حاجتها للزوج
وماذا استفدنا نحن من هذا التعليم المدرسي منذ الاستقلال وببرنامجه الاستعماري سوي جيل من حيث لا يشعر أصبح عدوا لنفسه ولتقاليده وعاداته وهويته ولفراغه من كل هذا هو موجه لاستراد افكار غربية هدامة الفتاة بما ان الفتاة وصل بها ان ترفع دعوى قضائية فهذه الفتاة لم يعد قانون تحديد القاصر يسري عليها بحجه الهدر المدرسي