دعوة الصين إلى مكافحة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة الخفيفة

دعت الصين، أمس الاثنين، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الخفيفة، إلى اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تهريب والاتجار غير الشرعي بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

وذكر الإعلام الصيني أن تشانغ جيون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، حذر من أن الاتجار غير الشرعي بهذه الأسلحة “لا يزال يمثل مشكلة خطيرة تتشابك مع النزاعات المسلحة، والإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغيرها من التهديدات، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة الناس في مناطق الصراع ويشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين”. وأكد أن مكافحة الاتجار بهذه الأسلحة يتسم بأهمية كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن، وحماية التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لجميع البلدان، مضيفا أنه من الملح تعزيز الرقابة على الأسلحة التقليدية في إطار متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي بذل على مر السنين جهودا حثيثة لمعالجة هذه القضية، حيث تبنى القرارين 2117 و2220 وراعى تأثير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أثناء تناوله للقضايا الساخنة الإقليمية.

وقال تشانغ إنه يتعين على جميع الدول التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالامتناع عن نقل أو بيع الأسلحة للدول الخاضعة لحظر الأسلحة من مجلس الأمن، لافتا إلى أن الحكومة الصينية عارضت دائما تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتبنت نهجا حذرا ومسؤولا تجاه تصدير هذه الأسلحة.

وأكد أن الصين مستعدة لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة تهريب هذا النوع من الأسلحة، والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما دعا الدبلوماسي الصيني المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع و العنف، والتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن، وقطع سلسلة التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون العملي متعدد الأطراف والثنائي في هذا المجال.

وأضاف أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يقدم الدعم السياسي لجهود السلام والمصالحة وإعادة الإعمار بعد الحرب في الدول المعنية ومساعدتها على التعامل بفعالية مع مخاطر انتشار تلك الأسلحة. كما طالب بإيلاء اهتمام خاص للتنمية الاقتصادية وسبل عيش الناس في المناطق التي مزقتها الحروب والبلدان الخارجة من الصراعات، مع التركيز على مساعدة البلدان المعنية في القضاء على الفقر والتخلف الذي طال أمده.

المصدر : و.م.ع