انضم الأردن مؤخرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، في مسعى لتعزيز التعاون بشأن موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه.
وأوضحت وزارة المياه والري الأردنية ، في بيان بهذا الشأن، أن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، سيعزز التعاون مع دول الجوار، وتبادل الخبرات مع تلك التي تواجه تحديات مماثلة، ويدفع نحو إدارة مستدامة للمياه والصمود في وجه التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أنه بانضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وشبكة ممارسيها، فمن المنتظر أن يحصل على إطار عالمي وقانوني ومؤسسي للإدارة العادلة والمستدامة للمياه المحلية والعابرة للحدود.
ولفت البيان إلى أن الأردن يواجه ندرة حادة في المياه، ويصنف ضمن أفقر دول العالم من حيث المياه، حيث تتشارك المملكة حوالي 40 بالمئة من مواردها المائية مع دول الجوار، “ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرا بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب باستمرار مدفوعا بالنمو السكاني وتدفقات اللاجئين وضغوط تغير المناخ” يضيف البيان.
بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه والأطر ذات الصلة، تتيح للأردن شراكات ومرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.