مسؤولة أممية : مجلسا النواب والدولة في ليبيا “لم يحققا أي تقدم” بشأن التزاماتهما تجاه خارطة الطريق لانهاء الأزمة

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أن مجلسي النواب والدولة في هذا البلد المغاربي “لم يحققا أي تقدم” بشأن التزاماتهما تجاه خارطة الطريق الأممية الرامية لإنهاء الأزمة القائمة عبر توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات شاملة .

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، قالت تيتيه خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ، “للأسف لم يتحقق أي تطور ملموس بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بخصوص خارطة الطريق واختيار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “، مؤكدة أن المؤسستين “غير قادرتين أو غير راغبتين في إنجاز أول لبنة لخارطة الطريق”.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه “لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية” بهذا الخصوص ، كاشفة عن عزم البعثة على تشكيل مجموعة صغيرة مكلفة بحل النقطتين الأساسيتين في خارطة الطريق ، والمتعلقتين بتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

ولوحت في السياق ذاته بلجوء البعثة الأممية إلى استخدام “الأدوات الواردة في الاتفاقات الليبية القائمة لكسر حالة الجمود “.

وكانت تيتيه قد أكدت ،خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في أكتوبر الماضي ، أن ليبيا لا تتحمل المزيد من “التسويف أو التعطيل” في إنجاز خارطة الطريق الأممية ، داعية جميع القيادات الليبية لبذل الجهود على نحو بناء لضمان إنجاز الخطوات الأولى في خارطة الطريق ، بغية تهيئة الأرضية لإجراء الانتخابات.

وتقوم خارطة الطريق ،التي قدمتها تيتيه في غشت الماضي أمام مجلس الأمن، على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في وضع إطار قانوني ودستوري قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار وطني منظم لمعالجة القضايا الخلافية.
و م ع