السيد التهراوي يترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمركز الأمصال واللقاحات “معهد باستور المغرب”

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب).

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الدورة، التي حضرها مدير المركز عبد الرحمان المعروفي، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة، خصصت لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها عرض تقرير النجاعة برسم سنة 2024، وتقديم نتائج التدقيق الخارجي لحسابات المعهد برسم سنتي 2023 و2024، إضافة إلى استعراض توصيات اللجنة العلمية والتقنية، في إطار مقاربة تروم تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس ناقش، أيضا، التوجهات العامة والأولية للنموذج الاقتصادي الجديد للمعهد للفترة 2026 – 2030، والذي يندرج ضمن رؤية متجددة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدور العلمي والبحثي للمركز، بما ينسجم مع أولويات السياسة الصحية الوطنية.

وشملت الأشغال، كذلك، دراسة مشروع النجاعة والميزانية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الإدارة وفق توصيات لجنة التدقيق، إلى جانب اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد السيد التهراوي، في كلمة بالمناسبة، أن مركز الأمصال واللقاحات يعد مؤسسة وطنية ذات بعد استراتيجي، لما راكمه من خبرة علمية وتاريخية، وبفضل كفاءاته البشرية المؤهلة.

وشدد على أن المعهد يشكل ركيزة أساسية ضمن المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف رؤية متجددة لدور (معهد باستور المغرب)، قوامها تعزيز الاستثمار العمومي في البحث العلمي والابتكار، وتشجيع التعاون العلمي بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، بما يضمن توجيه البحث الدوائي واللقاحي نحو الاستجابة الفعلية للاحتياجات الصحية ذات الأولوية، وبما يخدم السياسات العمومية الصحية للمملكة.

وأبرز الأهمية المحورية التي يضطلع بها المعهد في مجالات المراقبة الوبائية، ومكافحة الأمراض السارية، والبحث في الطب الحيوي، مؤكدا أن هذه الأدوار تكتسي بعدا استراتيجيا متزايدا في ظل التحولات الصحية العالمية، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير البنية التحتية، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

من جهة أخرى، نوه السيد التهراوي بانخراط أطر المعهد وبروح المسؤولية التي تطبع عملهم، مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة هذه المؤسسة الوطنية، وتعزيز قدراتها، وترسيخ مكانتها كمركز مرجعي وموثوق، وطنيا وإقليميا، بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.

و م ع