منتدى الدوحة للقانون يناقش تعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار بمشاركة عدد من الدول منها المغرب

انطلقت اليوم الاثنين أشغال منتدى الدوحة للقانون الذي ينعقد تحت شعار “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية” بمشاركة عدد من الدول من ضمنها المغرب.

ويروم المنتدى الذي يشارك فيه المغرب بوفد يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مناقشة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية، خاصة في ظل التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة.

كما يناقش المنتدى الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحكامة وآليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون القطري، فضلا عن الإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات.

وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي، في افتتاح المنتدى، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة تفرض على الدول دعم منظومتها القانونية ليس فقط لضمان العدالة بل لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو المستدام.

وأضاف أن “الاستثمار اليوم يبحث عن الفرص وحدها بل يبحث أولا عن الثقة التي يصنعها القانون”، مؤكدا أن المنتدى يعكس قناعة راسخة بأن التشريعات الحديثة لا تبنى بمعزل عن العالم، بل تصاغ بالحوار وتطور بالشراكة وتقاس بأثرها الواقعي على المجتمع والتنمية والاستثمار.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات فيصل السحوتي إن المنتدى يشكل منصة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون، متطلعا إلى أن يحقق الأهداف المنشودة في تعزيز الحوار القانوني البناء ومواكبة التطورات التشريعية.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه وزارة العدل القطرية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على مدى يومين، نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين إضافة إلى عقد لقاءات وطاولات مستديرة على هامشه بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة.

و م ع