شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإرساء تعاون أكثر دينامية واستدامة ومنفعة متبادلة بين المغرب والسنغال، محور مباحثات أجرتها، اليوم الاثنين بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، عبد الرحمن سار.
وخلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل والآليات الكفيلة بترجمة إرادتهما المشتركة إلى إجراءات عملية ترمي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإرساء تعاون أكثر دينامية واستدامة ومنفعة متبادلة.
وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أهمية تكثيف وتيرة التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، والاستفادة المثلى من الإطار القانوني القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وكذا من أوجه التكامل التي يتيحها اقتصادا البلدين.
وبهذه المناسبة، ذكرت السيدة فتاح بالالتزام المتواصل للمملكة المغربية بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية ولا سيما مع جمهورية السنغال، وذلك انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ تعاون جنوب-جنوب فعال ومتين.
كما نوهت السيدة فتاح والسيد سار بتميز العلاقات وروابط التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبالدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون التقني بين الوزارتين، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما لجودة وكثافة التبادلات بين فريقيهما على التوالي، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل التجارب والممارسات الفضلى، في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.