تحسن الادخار الوطني ليصل إلى 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 (مندوبية)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يتحسن الادخار الوطني الإجمالي ليناهز حوالي 30,3 في المائة سنة 2026 بعد 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التحسن يأخد بعين الاعتبار صافي المداخيل الخارجية، والتي من المتوقع أن تستقر في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأضاف المصدر ذاته ،أن الادخار الداخلي سيتعزز ليصــل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ســنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026.

وتعزى هذه الدينامية إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، وإلى زيادة قيمة الاستهلاك النهائي الوطني ب 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي خلال سنتي 2025 و2026.

وبالموازاة مع ذلك، فإن معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيسـتقر في حــدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 ثـم 32,2 في المائة سنة 2026، ســيؤثر على مسـتوى الحاجيات التمويلية، التي ستتفاقم مقارنة بمستوى 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2024، لتصـل إلى 2,4 في المائة سنة 2025 قبل أن تتقلص إلى 1,9 في المائة سنة 2026.

و م ع